إن مبدأ المداينات في التعامل التجاري، يشكل ركيزة من ركائز الإقتصاد البشري، وبدونه تتعطل مصالح الناس، ويصيبهم الحرج، فهو أمر لا بد منه. والدين معرض أحياناً للوقوع بأزمة مالية، لأسباب خارجة عن إرادته، وليس بوسعه تجنب حدوثها، الأمر الذي يجعله عرضة لشهر إفلاسه. ولا يخفى ما للإفلاس من آثار سلبية تنحسب على المدين وعلى الدائنين، وعلى سمعة البلد الإقتصاية، وهذا الأمر دفعني إلى البحث عن الوسائل الواقية منالإفلاس، متبعاً في ذلك منهج الدراسات المقارنة، مبيناً الوسائل التي نص عليها القانون الوضعي، وتلك المنصوص في فقه الشريعة الإسلامية، ومظهراً أي الوسائل أفضل لوقاي المدية من الإفلاس.